نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة

يعد نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة من أهم وأبعد الأنظمة التي صدرت مؤخراً في المملكة، وتستمد أهميته من مكانته الأساسية في المعاملات المدنية للفرد والمجتمع ككل. النظام لديه العديد من المزايا. ونذكر أبرز 5 مميزات في نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة. وأهم هذه المميزات كثرة مقالاته: تصل إلى 720 مقالة.

وقد تم تحديد نطاق تطبيقه في مواد إصداره، حيث أنه يسري بأثر فوري لوجود جزء من أحكامه قد ألغى أحكام الأنظمة الأخرى، مما يعني أن الإصدارات التي لا تزال سارية حتى تاريخه قبل وبعد دخول النظام حيز التنفيذ، لن يتأثر، كما ينطبق بعد تطبيقه وتنفيذه.


نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة
ويعني دخول النظام حيز التنفيذ وتطبيق أحكامه بأثر فوري، أي أن أحكامه لن تطبق بأثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل تاريخ تطبيقه، بل سيكون أثره لاحقاً، و ويستثنى من ذلك النص الذي يقضي بتطبيق النظام الجديد، بغض النظر عن بدء نفاذ الأحكام وتاريخها.

إذا كان هناك نص تنظيمي يوضح ضرورة تطبيق النظام على المعاملات التي تمت قبل تاريخ نفاذه، فإن أحكام النظام تسري عليها بأثر رجعي.

ما هو نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة؟
فيما يلي تفاصيل مهمة حول نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة العربية السعودية.

يأمر النظام بأحكام ومصادر نشوء الالتزام تجاه الغير، وهي خمسة مصادر:

نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة
ومن خلال نظرية العقد وأركانه وآثاره وتفسيره وأحكام بطلان العقد وإبطاله، يفصل النظام التعبير عن الإرادة وتأثيرها على المعاملات. نظام المعاملات هو توضيح أثر السكوت على الإيجاب وهل يعتبر قبولاً أم لا، وحيث يفصل ضرورة اعتبار السكوت للشخص الموجه إليه الإيجاب، والقبول بشرط وجود دليل أو اتفاق مسبق؛ أي أن مجرد الصمت في نظام المعاملات المدنية الجديد لا يشكل قبولاً مباشراً، مع وجود استثناءات لذلك.

التعاملات السابقة بين الزوجين، متى اعتبرت تجديداً لما كان بينهما، وإذا تحققت المصلحة اعتبر الصمت مقبولاً.

كما تناول النظام عدم الجدية في التفاوض لما له من تأثير سلبي على المعاملات والعقود، واعتبر هذه النقطة (سوء نية)، واعتبرها من سوء النية تعمد إخفاء ما يعتبر أساسيا ومؤثرا في العقد.

كما يذكر النظام بعض أحكام النيابة في التعاقد، وتفسير العقد وقواعده، مثل تفسير الشك لمصلحة من يقع عليه عبء الالتزام، أو من يتحمل الشرط. وفي حالة الانضمام، يتم تفسير الشك بطريقة تكون دائمًا في مصلحة الطرف المطيع.

نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة
نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة
نظام المعاملات المدنية الجديد
ثانياً: الإرادة الفردية كمصدر للالتزام.
تسري نفس الأحكام التي تسري على العقد على شرط الإرادة المنفردة، باستثناء ما يتعلق بحضور المتعاقدين وتقارب الإرادة في إنشاء الالتزام. كما تناول القانون الوعد في العقد وأحكامه.

ثالثاً: الفعل الضار
والمسؤولية المترتبة على ذلك وتأثير القوة القاهرة أو إحداث الضرر لتجنب المزيد من الضرر للنفس أو للآخرين.

ثم ينتقل النظام إلى أحكام المسؤولية عن أفعال الغير، وهي أحكام تتعلق بالحماية التي يقتضيها القانون أو الاتفاق أو القضاء للشخص بسبب صغر سنه أو عدم أهليته. والتعويض في حالة الأضرار.

نظام المعاملات المدنية الجديد في المملكة، عند الحديث عن الأضرار، شمل التعويض عن الضرر المعنوي، وهو الضرر الملموس وغير الملموس. وهي من الأحكام التي أثارت الكثير من الجدل، حيث نصت القوانين المدنية على التعويض عنها، لكن غالباً ما يصعب إثباتها أو وجود نصوص قانونية واضحة للمملكة يمكن الاعتماد عليها. ومن أهم ما وفره النظام في قسم التعويض عن الضرر المعنوي هي:

1- التقييم النقدي أو التقييم القضائي سواء كان تعويضاً متبادلاً أو إزالة ضرر.