نظام المنافسة السعودي

يهدف نظام المنافسة السعودي إلى حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، لذلك قامت المملكة بإصدار مرسوم ملكي؛ للمصادقة على هذا النظام من أجل الانسجام مع السياسة الاقتصادية المبنية على المنافسة التي تتجه إليها المملكة.

مفهوم نظام المنافسة السعودي
يعد الهدف الأساسي من نظام المنافسة السعودي الجديد وقف الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات المختلفة، وذلك من أجل حماية المستهلك حيث تتعدد مصادر المنتج.

كما يساهم النظام في تخفيض أسعار المنتجات ويحفز المصنعين والمنتجين، وكذلك المسوقين على جذب المستهلك بجميع الطرق المتاحة، ومن أشهر تلك الطرق هي تحسين الجودة وتخفيض السعر.

ومن أجل تفعيل هذا النظام وتحقيق أهدافه قامت الهيئة بتوفير أكثر من وسيلة للمساعدة على ذلك مثل تفعيل "نظام الشكاوى" الذي يمكن أي فرد أو مؤسسة أو جهة حكومية من تقديم الشكوى الخاصة بها بشكل إلكتروني إلى هيئة المنافسة.

ويمكن تقديم الشكوى في حال كان هناك شخص ما يمارس أي نوع من أنواع المخالفات لأحكام نظام المنافسة بشرط أن تكون الشكوى مكتوبة وتحتوي على معلومات تخص الطرف الشاكي.

أما الوسيلة الثانية من الوسائل المساعدة على التفعيل تتمثل في مبادرات الهيئة وهي مبادرات يستطيع المدعي العام للهيئة عن طريقها أن يقوم برفع دعوى من أجل الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد أي أشخاص مخالفين للنظام.

كما قام نظام المنافسة الجديد بالتحذير من مجموعة من التهديدات التي يمكن أن تؤثر على المستهلك أو الشركات والمؤسسات المرتبطة بنظام المنافسة والتي تتمثل في: تحديد كميات إنتاج السلع، وتحديد أسعار السلع أو الخدمات.

بالإضافة إلى التمييز بين العملاء، وتسعير السلع بأسعار مختلفة باختلاف الأماكن التي تباع بها، وبيع السلع بأقل من سعر التكلفة، وتقسيم السوق على أسس يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على المنافسة المشروعة.